سیمین کاظمی
جامعه‌شناس
اکنون و در آغاز سال ۱۴۰۰ موج چهارم همه‌گیری کرونا سهمگین‌تر از امواج دیگر سراسر کشور را درنوردیده و تعداد مبتلایان به طرز نگران کننده و وحشت‌آوری رو به افزایش است. این موج جدید در حالی کشور را فرا گرفته که با کشف واکسن و تولید و توزیع آن در سطح جهانی، امید آن می‌رفت که نصیبی هم به ایران برسد و رنج ناشی از همه‌گیری به پایان برسد. در واقع در شرایطی که واکسن به یک مطالبه ملی تبدیل شد و بحث درباره کیفیت واکسن‌ها در جریان بود، غفلت از الزام و اجرا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز رخ داد و در نهایت نه تنها واکسن تأمین نشد که به دلیل رها کردن پروتکل‌ها پیشروی اپیدمی کروناویروس تا آنجا سرعت و شدت گرفت که نوع جهش یافته ویروس با موج چهارم، کشور را در بهت و حیرت فرو برد. طبیعی است که با وقوع موج چهارم، این سؤال پیش بیاید که مقصر وضع فعلی کیست؟ آیا دولت ما را به این روز کشاند یا ملت.‌ دولت بود که به دلیل تحریم و موانع  ایجاد شده  در خرید واکسن وعدم سختگیری  در اجرای پروتکل‌های بهداشتی، منجر به طغیان بیماری شد یا ملت بود که با ترجیح برنامه‌های جشن نوروز به سلامت، زمینه انتشار بیماری را فراهم کرد. پاسخ به این سؤال می‌تواند متأثر از دیدگاه ما به مسائل اجتماعی باشد، اینکه نگاه به ساختار باشد یا به عاملیت فردی. اما برای پاسخ لزوماً نمی‌توان یکی از این دو را انتخاب کرد، بلکه می‌توان تلفیقی از عاملیت و ساختار را در بروز چنین وضعی مسئول دانست. در بروز همه‌‌گیری وظایف دولت‌ها مشخص است، برنامه‌ریزی برای ساختن وضعیت به گونه‌ای که زنجیره انتقال بیماری شکسته شود، مثل تعطیلی سراسری، حمایت از تهیدستان و گروه‌های آسیب پذیر، فراهم کردن شرایط تشخیص و درمان بیماری و در نهایت واکسیناسیون عمومی اما در ایران پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه دولتی همراه با این ملاحظه بوده است که در شرایط نابسامان اقتصادی، تعطیلی کسب و کارها موجب بروز نارضایتی و عصیان‌های جدید نشود، از این رو هیچ گاه در تعطیلی کسب و کارها اجباری مشاهده نشده و همین عاملی در کنترل نشدن اپیدمی بوده است.  در مورد واکسیناسیون هم که آنقدر موانع خارجی و محدود کننده بوده که هنوز پرسنل بهداشتی و درمانی هم به طور کامل واکسینه نشده‌اند و گروه‌های پرخطر همچنان در انتظارند. از سوی دیگر اگر عاملیت فردی را برجسته کنیم، طولانی شدن زمان همه‌گیری و خستگی عمومی از وضعیت غیرنرمال و میل به بازگشت به زندگی عادی موجب شد اهمیت بیماری و قدرت سرایت آن دست‌کم گرفته شود و در فقدان سختگیری دولتی درخصوص مسافرت و دید و بازدید، بسیاری به روال هرساله مشغول به جا آوردن آداب نوروز و مسافرت شوند و بشود آنچه نباید می‌شد؛ هجوم موج سهمگینی از شیوع بیماری و افزایش مرگ و میر روزانه.
اکنون در میانه موج چهارم، در حالی که وحشت از بیماری و مرگ بر جامعه سایه افکنده و کادرهای درمان خسته‌تر از همیشه برای کنترل بیماری به تکاپو افتاده‌اند، انتظار می‌رود که این بار درس عبرت را به دقت فرا بگیریم که باید در مقابله با کرونا هوشیارتر و آماده‌تر باشیم و از یاد نبریم تنها راه کنترل کرونا، پیشگیری از شیوع بیماری است، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تسریع و تعجیل در واکسیناسیون عمومی. در پایان به یاد بیاوریم پیام سازمان بهداشت جهانی را که دسترسی به واکسن، تست و درمان کووید ۱۹ یک حق همگانی است و اجرای این شعار برعهده دولت‌ها از جمله دولت ایران است.  مردم حق دارند تست رایگان بدهند، رایگان درمان شوند و به طور رایگان واکسینه شوند. در کنار این حقوق لازم است به مسئولیت فردی خود عمل کنند و به پروتکل‌های بهداشتی که به سلامت جامعه کمک می‌کند، پایبند باشند.

مرتضی گلپور
خبرنگار حوزه دولت
چهارشنبه گذشته جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مسأله تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با «اف.ای.تی.اف» لغو شد. اما یک روز پیش از این جلسه، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توئیتی خواستار تصویب این لوایح و پیوستن ایران به
«اف.ای.تی.اف» شد. شریعتمداری در این توئیت دو استدلال ارائه کرد؛ نخست اینکه با انتشار تصویر نامه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم نشان داد که پیوستن به «اف.ای.تی.اف» مسأله‌ای فراجناحی و خواست همه دولت‌ها بوده است، مضاف بر آن، او با تکیه بر تجارب شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، هزینه انزوای ایران از نظام بانکی جهانی را بالا توصیف کرد. درباره استدلال‌ها و دغدغه‌های وزیر تعاون نسبت به پیوستن به «اف.ای.تی.اف» و تصویب لوایح باقی مانده، چهارشنبه گذشته در حاشیه دولت با او گفت‌و‌گو کردیم. محمد شریعتمداری معتقد است که درصورت تصویب نشدن این لوایح، ایران نه تنها از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد و این در شأن هجدهمین اقتصاد دنیا نیست، بلکه هزینه خرید کالا یا خدمات و انتقال آنها به کشور نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. این گفت‌و‌گو را بخوانید.
شما سه‌شنبه گذشته با انتشار توئیتی که حاوی تصویر نامه آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم به مجلس شورای اسلامی بود، اشاره کردید که پیوستن به «اف.ای.تی.اف» مسأله‌ای فراتر از این دولت و آن دولت است و درعین حال، گفتید بنا به مشکلاتی که شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه شما دارند، پیوستن به این نهاد مالی بین‌المللی ضروری است. چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیده است که باید دغدغه خود مبنی بر پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» را مطرح کند؟
به‌طور کلی ضوابط بانکی و اقتصادی تعیین شده از سوی
«اف.ای.تی.اف» به عنوان قواعد بین‌المللی برای همه نظام‌های بانکی در دنیا لازم‌الرعایه است. اگر کشورها عضو این نظام یا رعایت کننده این مجموعه قواعد شناخته نشوند، در فهرست کشورهای خاکستری یا سیاه نظام بانکداری جهانی قرار می‌گیرند، به این معنی که شورای بانکداری «اف.ای.تی.اف» این کشورها یا بانک‌های این کشورها را در زمره بانک‌هایی تعریف و تعیین می‌کند که این کشورها قوانین ذی‌ربط را تصویب نکردند و از نظر آنان  به این معنی است که این کشورها نظام بانکی شفاف ندارند. بنابر فرض این سازمان، وقتی این قواعد یا ضوابط در این کشورها تصویب نشده و از سوی بانک‌های آنها اجرا نمی‌شود، این احتمال وجود دارد که اقتصادهای سیاه مانند قاچاق در آن کشورها وجود داشته باشد. بنابراین براساس این ضوابط، نظام بانکی بین‌المللی را می‌ترسانند یا به آنان نسبت به همکاری با نظام بانکی این کشورها مانند ایران هشدار می‌دهند.
بنابراین، برای اینکه ایران متهم به داشتن یک اقتصاد سیاه نشود، باید این مجموعه قواعد یا لوایح باقی مانده را تصویب کند؟
البته امروز وضعیت اقتصادی ایران، با توجه به تعامل سازنده‌ای که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هست و هم از این جهت که در دنیای امروز امکان زندگی منزوی بدون ارتباط با دنیا، لااقل با همسایگان فعال اطراف خودمان وجود ندارد، توجه به این مباحث ضروری است. ضمن اینکه دیگر امکان اینکه ما پول خرید کالا و خدمات را از طریق غیربانکی منتقل کنیم، آن هم به صورت کاملاً ساده که مطمن شویم پول به دست خریدار یا فروشنده می‌رسد یا کامل حمل می‌شود، وجود ندارد. بنابراین تنها راه ممکن و سالم در عصر حاضر، مسیر مبادلات بین بانکی است. اگر ما در چنین شرایطی، مسیر دیگری برویم، غیر از مسیری که همه دنیا یا بیش از 180 کشور به مسیر دیگری رفتند و به قاعده‌ای پیوستند، اگر ما از این مسیر نرویم، استثنا شویم و بگوییم ما یکی، این کار را نمی‌کنیم، نتیجه این خواهد بود که ما امکان همکاری بانکی با نظام جهانی را پیدا نمی‌کنیم.
اما مخالفان می‌گویند نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» هزینه‌ای برای کشور ندارد و ما می‌توانیم بدون تصویب این لوایح هم کارهای اقتصادی خود با دنیا را انجام دهیم.
اگر ما کشور خود را از مجموعه قواعد پذیرفته شده نظام بانکی و به این ترتیب از خود نظام بانکی دنیا استثنا کنیم، در این صورت و البته به ناچار، واسطه‌هایی برای نقل و انتقال‌های پول بین ایران و جهان پیدا می‌شوند که صراف‌ها، مؤسسه‌های مالی گمنام و بانک‌های کوچکی که سرمایه آنها اندک است، از آن جمله هستند. یک ویژگی این مؤسسه‌ها، صرافی یا بانک‌های کوچک این است که اگر تحریم شوند یا با آنان برخورد شود، برایشان اهمیت فوق‌العاده‌ای ندارد. لذا اگر ما نتوانیم به صورت سالم و براساس قواعد «اف.ای.تی.اف» با نظام بانکی دنیا کار کنیم، این قبیل مؤسسات در زمینه نقل و انتقالات مالی منابع کشور مهمی مانند ایران فعال خواهند شد. آنها برای انجام این کارشان حتماً پول‌های اضافه‌تری را از ایران درخواست کرده یا پول‌های بیشتری را صورت حساب می‌کنند. این افزایش هزینه مبادلات در زمان تحریم گاه به 20 درصد هم افزایش یافت. در کنار این، کسانی که در کشورهای مختلف دنیا به ما کالا می‌فروشند، از آنجایی که می‌دانند ما امکان پرداخت نقد و از طریق نظام بانکی به آنان نداریم، چیزی به نام «شیوه فروش ویژه به ایران» یا به اصطلاح IRANIANTERM  مطرح می‌کنند که مطابق آن قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی، به مراتب افزایش می‌دهند. همچنین در کنار فروشنده‌ها، کسانی که می‌خواهند کالایی را برای ما حمل کنند نیز به همین ترتیب، می‌گویند ایرانیان نمی‌توانند پول خود را به شیوه مطمئن پرداخت کنند، لذا هزینه نقل و انتقال بار و کالا را نیز برای ما افزایش می‌دهند. همه اینها در مجموع هزینه قابل ملاحظه اقتصادی را به نظام و به مردم تحمیل می‌کند. مضافاً اینکه براساس این شیوه‌ها گاهی خرید کالا، خرید خدمات یا نقل و انتقال کالا اساساً غیرممکن می‌شود، یعنی در برخی خریدها که منابع خرید ما سنگین است، اگر نتوانیم از طریق سیستم بانک‌های جهان اقدام کنیم، عملاً آن خرید غیرممکن می‌شود. به عنوان مثال در طرح‌های توسعه‌ای ما نیازمند یک مشارکت بین‌المللی هستیم که فقدان این ارتباط، این مشارکت‌ها را متوقف می‌کند. اینها چیزهایی نیست که از نظر صاحبنظران اقتصادی دور باشد و آنها را نبینند و حتماً از این مشکلات مطلع هستند. به همین دلیل  طی دوران گوناگون، وزرای مختلف، از آقای شمس‌الدین حسینی (در دولت آقای احمدی نژاد) تا آقای طیب‌نیا (در دولت آقای روحانی) برای پیوستن به «اف.ای.تی.اف» تلاش کردند.
برخی‌ها نگران این هستند که در صورت پیوستن به «اف.ای.تی.اف» اطلاعات ما به خارج منتقل شود، بویژه اطلاعاتی که از نظر امنیت ملی برای ما مهم است.
ممکن است و می‌توان تحفظ‌هایی در نظر گرفت. به هر حال می‌توان تبصره‌ها و موادی برای حمایت از شرایط خودمان، حفظ استقلال و عدم امکان دسترسی آنان به اطلاعاتی که ما نمی‌خواهیم به آنها دسترسی پیدا کنند پیشنهاد یا عملیاتی کرد. اما موضوع اصلی که باید به آن توجه کرد انتخاب بین دو گزینه است؛ پیوستن به اقتصاد جهانی یا نپیوستن به اقتصاد جهانی.
حوزه‌های کاری و عملکرد آقای شریعتمداری از ابتدای انقلاب مشخص است. این نکته از این‌رو اهمیت دارد که برخی از مخالفان پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی افراد یا وزرای حامی پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» خائن هستند یا در بهترین حالت، واقعیت‌ها را نمی‌دانند و مخاطرات را نمی‌بینند. چطور می‌شود به رغم همه فشارهایی که برای تصویب نشدن «اف.ای.تی.اف» وجود ندارد، شما وارد شدید و از تصویب این لوایح حمایت کردید؟
من احساس تکلیف و وظیفه می‌کنم. به عنوان یک ایرانی که دل در گرو این ملت دارد و می‌داند بخشی از مسائلی که امروز به مردم فشار می‌آورد، ناشی از هزینه‌های این نوع اتفاقات و مربوط به افزایش هزینه‌های مبادلات اقتصادی است که باعث می‌شود کالاها گران‌تر به دست مردم برسد، وظیفه خود می‌دانستم در این زمینه ورود کنم.
اما همان طور که گفتم، بسیاری معتقدند اساساً بدون «اف.ای.تی.اف» هیچ مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌شود.
واقعیت این است که ما همچنان در تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود برای قراردادن آنها در فرایند تولید و تبدیل به یک کالای نهایی، نیازمند تعامل با دنیا و نیازمند واردات این مواد اولیه هستیم، همان‌طور که نیازمند صادرات هستیم و باید محصولات خود را بیش از نیاز جمعیت 80 میلیونی کشور تولید کرده، به کشورهای دیگر صادر کنیم تا منابع ارزی کشور را تأمین کنیم و در ادامه، از طریق این منابع ارزی بتوانیم سایر نیازهای خود را تأمین کنیم. از سوی دیگر، در کنار واردات مواد اولیه از خارج، نیازمند واردات برخی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم هستیم. در این صورت، قطع کردن ارتباط بانکی ما با دنیا غیرممکن است. قطع ارتباط اقتصاد ایران با نظام بانکی دنیا و انزوای ایران بزرگ، با ابعادی که اقتصاد ایران دارد، امر غیرمقدوری است. مگر می‌شود کشوری با این ابعاد فعالیت اقتصادی، به عنوان هجدهمین اقتصاد جهان را منزوی نگه داشت؟ حتماً کشور ما باید در تعامل با اقتصاد جهانی کار کند. از این‌رو این تکلیف من است. به عنوان یک کارگزار و به عنوان یک خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران، که در جاهای گوناگون فعالیت کرده است، احساس می‌کنم اگر در این زمینه سکوت کنم، شاید برخی از مؤمنین، رفقا و دوستان بگویند اگر این قضیه اینقدر اهمیت دارد، چرا فلانی درباره آن صحبت نکرد؟ ما برای اینکه بگوییم نظر ما هم همین است، در این زمینه اظهار نظر کردیم. نظر ما این است که باید با رعایت همه قواعد، اصول و حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران، شرایط مطلوب برای همکاری با اقتصاد بین‌الملل را فراهم کنیم.
آیا شرکت‌های زیرمجموعه شما گزارشی داده‌اند که به دلیل نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» با مشکلاتی در نقل و انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های دیگر کشورها مواجه شده‌ایم؟
امروز کشور ما دچار یک بیماری سه گانه تحریم، کرونا و اخیراً
«اف.ای.تی.اف» است. سهم هرکدام از این معضلات در عدم نفع‌ها یا در زیان‌های وارده به کشور به‌طور دقیق مشخص نیست. اما به‌طور طبیعی هرکدام از اینها، یعنی تحریم یا قرار گرفتن در فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» مشکلاتی شبیه هم دارد. به عنوان مثال، وقتی می‌خواهیم واکسن کرونا وارد کنیم، می‌بینیم در نقل و انتقال پول با مشکل مواجه می‌شویم که بخشی از آن به تحریم بازمی‌گردد، اما همان‌هایی که امروز به خاطر تحریم با ما کار نمی‌کنند، به ما می‌گویند اگر تحریم را هم بردارند و شما هنوز به «اف.ای.تی.اف» نپیوسته باشید، ما نمی‌توانیم با شما همکاری کنیم. همین حالا ما را تهدید می‌کنند که در صورت نپیوستن به این قواعد و
«اف.ای.تی.اف» با شما کار نخواهیم کرد؛ اما چون ما همچنان مهلت تصویب لوایح را داریم، هنوز آثار واقعی قرار گرفتن در فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» به طور کامل برای ما ظاهر نشده است. اما اگر کاملاً اینطور شود و طرف‌های خارجی از اینکه ایران به «اف.ای.تی.اف» بپیوندد ناامید شوند و مطمئن شوند که ایران لوایح باقی مانده را تصویب نخواهد کرد، طبیعتاً ما بیشتر تأثیر آنها را متوجه خواهیم شد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری:
فضای بررسی لوایح FATF  کارشناسانه‌تر شده است

گروه سیاسی/ در آستانه تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری می‌گوید فضای بررسی این لوایح در مجمع کارشناسانه‌تر شده است. چیزی که از نظر او به معنای افزایش امیدواری برای تأیید لوایح پالرمو و CFT است. این در شرایطی است که احتمالاً دستور کار هفته جاری صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی همین لوایح باشد. قرار بود این جلسه چهارشنبه هفته گذشته برگزار شود که در نهایت اعلام شد بر اساس خواست ستاد کرونا این جلسه لغو شده است. در همان روز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «ایسنا» گفت که این جلسه قرار است با مهیا شدن امکانات برگزاری مجازی آن در هفته جاری برقرار شود. البته توکلی هم این خبر را با قطعیت کامل اعلام نکرده بود و مسئولان مجمع هم هنوز به شکل رسمی اعلام نکرده‌اند که این جلسه دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد شد.
دیروز لعیا جنیدی درباره وضعیت این لوایح و چشم‌انداز پیش رو به «ایرنا» گفت: «هرچند درباره تأیید یا عدم تأیید لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان نظر قاطعانه داد، اما با توجه به کارشناسانه‌تر شدن فضای بررسی FATF، این امیدواری برای تأیید این لوایح، وجود دارد.» معاون حقوقی رئیس جمهوری افزوده است: «تأیید یا عدم تأیید این لوایح واقعاً قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان قاطعانه نظر داد اما فضا در مقایسه با فضای تند اولیه تعدیل شده و بیشتر به فضای بحث کارشناسی تبدیل شده است. نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این نشست‌ها دلایل و نظرات خود را بیان می‌کنند و هرچه نظرات کارشناسانه‌تر می‌شود، امیدواری بیشتر می‌شود.» وی گفته است: «دولت لوایح مرتبط با FATF را تقریباً از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم به مجلس ارسال کرده بود.البته این لوایح از حدود ۱۲ سال پیش همواره در دستور قرار داشته است و نظراتی از همه قوای سه گانه گرفته شده بود و این سوابق موجود است.» جنیدی با اشاره به فرآیند بررسی این لوایح در مجلس و شورای نگهبان، درباره موضع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح طی یک سال گذشته گفت: «بیشترین دغدغه اعضای مجمع مسأله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که با الحاق به این معاهدات ممکن است که برخی از اطلاعات مربوط به اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود و همین امر مانع از تصمیم‌گیری درباره این معاهدات بود.» معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه این لوایح مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است، یادآورشده است: «تعیین تکلیف این لوایح صادرات ما را تسهیل کرده و عواید ناشی از صادرات ما را به‌دلیل کاهش هزینه انتقال وجوه، افزایش می‌دهد، در واقع این لوایح برای تحقق جهش تولید، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها که شعارهای سال گذشته و امسال ما هستند، ضرورت دارد.» وی همچنین گفته است: «به همین دلیل و با توجه به الزاماتی که ذکر شد، قرار شد تا کارشناسان دولت در نشست‌های بررسی لوایح FATF حضور یابند و با ارائه نظرات کارشناسی روی این موضوع بحث و بررسی کنند.»
جنیدی در حالی از افزایش امید به تأیید این لوایح سخن گفته که اوایل اسفندماه گذشته هم نشانه‌هایی از این تحول در مواضع برخی اعضای مجمع که تا قبل از آن در جبهه مخالفان FATF بودند، دیده شد. در همین فضا بود که محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 12 اسفندماه گفت: «FATF به احتمال زیاد تصویب می‌شود ولی حق تحفظ باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تحفظ ها مورد بررسی است.» با این سوابق اما مسأله اصلی این روزها این است که جلسه نهایی مجمع برای بررسی این موضوع در چه زمانی برقرار خواهد شد. جلسه‌ای که قرار بود اسفندماه برگزار شود اما تا امروز به تعویق افتاده.

نعمت احمدی
حقوقدان
روز گذشته در بدعتی عجیب و مغــــایرتی صریح با قانون، 190 نماینده مجلـــس از رئیس جمهوری به دلیل آنچه «ابلاغ نکردن قوانین» خوانده‌اند، به قوه قضائیه شکایت کردند. این شکایت درحالی است که قانون، فرایند ابلاغ قوانین را مشخص کرده و گفته که درصورت ابلاغ نکردن رئیس جمهوری، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. از این رو این شکایت اساساً موضوعیت ندارد. زیرا در طرح دعاوی، با چیزی به نام فعل یا ترک فعل مجرمانه روبه‌رو هستیم که در این مورد خاص، ما چنین فعل یا ترک فعلی را مشاهده نمی‌کنیم. به عنوان مثال، ممکن است گفته شود به مسافرت نروید و اگر مسافرت رفتید، فلان مقدار جریمه خواهید شد. در این صورت می‌توان کسی که قانون را اجرا نکرده جریمه کرد، اما در این مورد خاص، این مسأله مطرح است که اگر این فعل خاص، یعنی ابلاغ قانون را، فرد مشخص شده یعنی رئیس جمهوری انجام نداد، فرد دیگری، در اینجا رئیس مجلس، این کار را خواهد کرد.  به طور کلی، برابر تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی، بعد از آنکه قوانین سیر تشریفات تصویبی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی و جنبه قانون پیدا کردند، باید برای اجرا ابلاغ شوند. قانون گفته است رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه، ابلاغ قوانین را برعهده دارد. تا سال 60 مشکلی در ابلاغ قوانین وجود نداشت. در آن زمان در دوره آقای بنی صدر، او برخی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نمی‌کرد.
از آنجا که قانون ساکت بود که اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، چه باید کرد، در دوره ریاست آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورای اسلامی، تبصره‌ای به ماده 1 قانون مدنی اضافه و در آن گفته شد اگر رئیس جمهوری قانونی را برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال نکرد، رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌کند و این روزنامه هم موظف است قانون را منتشر کند. بنابراین، در این تبصره یا در مفاد دیگر قانون، برای ابلاغ نکردن قانون، جرمی برای رئیس جمهوری قائل نشده است. البته نباید از خاطر برد که مسأله ابلاغ نکردن قوانین، جدای از مسأله اجرا نکردن قوانین است. به این ترتیب که اگر در مواردی قوانین اجرا نشوند، یا رئیس جمهوری قانونی را اجرا نکند، در این صورت است که می‌توان شکایت کرد. کما اینکه در دولت گذشته، آقای احمدی نژاد می‌گفت من قانون را قبول ندارم که البته هیچ گاه مجلس وقت علیه ایشان اقدامی نکرد. اما حالا در ماه‌های آخر دولت آقای روحانی، نمایندگان محترم نه به دلیل اجرا، بلکه صرفاً به خاطر ابلاغ نکردن از ایشان شکایت کرده‌اند. این شکایت درحالی است که قانون راه جایگزین ابلاغ قوانین را در صورت استنکاف رئیس جمهوری مشخص کرده و هیچ عنوان مجرمانه‌ای برای آن تعریف نکرده است. بنابراین قانون در زمینه ابلاغ نکردن قوانین، شرط تخلفی را ذکر یا قید نکرده است. در این صورت شاید این سؤال مطرح شود که حال، پس از طرح شکایت نمایندگان، واکنش دستگاه قضا به نامه این نمایندگان چه خواهد بود؟ به باور من، دستگاه قضا اساساً نمی‌تواند نسبت به این مسأله ورود کند. زیرا در امور کیفری، اصل، قانونی بودن مجازات‌ها است. در قانون چیزی به عنوان «عقاب بلا بیان» نداریم. به عبارت دیگر، قانون باید مشخص کند که اگر این کار را کردید یا این کار را نکردید، فلان مجازات در انتظار شما است. اما در اینجا صرفاً گفته شد اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس ابلاغ می‌کند، به این ترتیب قانون هیچ مجازاتی را برای رئیس جمهوری در نظر نگرفته و در این صورت نیازی نیست که قوه قضائیه نسبت به این نامه عملی را انجام دهد. به نظر می‌رسد ریشه همه این مباحث را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که مجلس یازدهم، مجلس کم اطلاعی راجع به امور قانونگذاری است. حتی در جایی گفتم که کاش برای نمایندگان محترم، دوره آشنایی با حقوق اساسی برگزار می‌شد تا بدانند شرح وظایف‌شان چیست. به هر رو، وقتی بیش از 90 نماینده مجلس دهم رد صلاحیت می‌شوند و بسیاری از نمایندگان فعلی هم سابقه قانونگذاری ندارند، خروجی مجلس چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد.

دکتر پرویز اجلالی
جامعه‌شناس
دموکراتیک شدن فرهنگ یعنی چه و چه ارتباطی با جامعه امروز ما دارد؟ اصطلاح «دموکراتیک شدن فرهنگ» را کارل مانهایم، جامعه‌شناس، در 88 سال پیش در یک مقاله  بنا نهاد. این مقاله را من پیش از این ترجمه کرده‌ام و نخستین بار درسال 1384 توسط نشر نی منتشر شده و تاکنون چندبار به تجدید چاپ رسیده است. تا پیش از این مقاله و برای بسیاری از متفکران حتی هم اکنون، «دموکراسی» مفهومی بوده است متعلق به حوزه سیاست که در عرصه‌های دیگر صلاحیت ورود ندارد. اما مانهایم چنین نمی‌اندیشد و بر این باور است که «دموکراسی سیاسی صرفاً یکی از تظاهرات یک اصل کلی فرهنگی است. در واقع دموکراسی پدیده‌ای ساختاری و جامعه‌شناسانه است که هم در حوزه تنگ سیاست قابل بحث است و هم در قلمرو وسیعی مثل کلیت پویش فرهنگی». به‌نظر مانهایم دموکراتیک شدن کل فرهنگ در دوران جدید، سرنوشت مقدر همه جوامع است و به هیچ‌وجه از آن گریزی نیست و نتیجه تحولاتی است که کم و بیش همه با آن آشناییم.
  دموکراسی فرهنـگی
در حوزه فرهنگ، «دموکراسی» را چگونه می‌توان فهمید و پیدایی آن را چگونه می‌توان توضیح داد؟ برای توضیح معنای «فرهنگ دموکراتیک»، مانهایم چند اصل را پیش می‌کشد؛
نخستین اصل، باور به برابری ماهوی همه انسان‌هاست. منظور از برابری در اینجا برابری از نظر ماهیت وجودی و اشتراک در انسان بودن است. اگر افراد آزاد باشند که رقابت کنند قطعاً بعضی به جایگاه‌های والاتری می‌رسند و گروهی در منزلگاه‌های پایین‌تری آرام می‌گیرند، به شرط آنکه همه از یک نقطه شروع کنند و شرایط مساوی برای رقابت وجود داشته باشد. برای همین جامعه‌شناسان از «برابری اجتماعی» سخن می‌گویند؛ یعنی برخورداری یکسان گروه‌ها (طبقات- اقشار)ي اجتماعی از حقوق و امکانات و محدودیت‌های یکسان. اگر «برابری اجتماعی» به‌وجود آید همه افراد به هر گروه اجتماعی که تعلق داشته باشند از فرصت‌های برابر برای رقابت برخوردارند و در میدان رقابت خود جایگاه و منزلت اجتماعی خود را تعیین می‌کنند و هیچ عاملی مثل تعلق به گروه‌های نژادی، دینی، قومی، شغلی‌، جنسی و... آنان را از فرصت‌های برابر برای رقابت جهت کسب امتیازات اجتماعی و اقتصادی محروم نمی‌کند.
مانهایم باور به برابری ماهوی انسان‌ها را اصل کلی فرهنگی می‌داند که اصل دموکراسی سیاسی در واقع جلوه معینی از آن است. به زبان مانهایم «دموکراسی سیاسی از این‌رو مشارکت همگان در قدرت سیاسی را می‌پذیرد که پیش از این برابری همه انسان‌ها را پیشفرض کرده و سلسله مراتب‌های جامعه سنتی و هر نوع سلسله مراتب جدید که انسان‌ها را از پیش به رتبه‌های پایین و بالا تقسیم می‌کند، رد کرده است».
اصل دوم یک فرهنگ دموکراتیک «استقلال فرد» در اندیشیدن و باور داشتن است. در فرهنگ جامعه قدیم، انسان محکوم به پذیرش اندیشه‌های پیشینیان است که در قالب سنت (به معنای جامعه‌شناسی آن) متجسد شده است. این اندیشه‌ها توسط بزرگان در همه سطوح (از خانواده گرفته تا محله و شهر و ایل و روستا تا کشور و پادشاه) نگهداری و رعایت می‌شود و زیر پا گذاردن این هنجارها، که معجونی از هنجارهای عرفی و دینی‌اند که مقدس یا دنیوی پنداشته می‌شوند، در جامعه سنتی کژروی به شمار آمده و با کیفرهای شدید یا ضعیف برحسب مورد پاسخ داده می‌شوند. اما در فرهنگ دموکراتیک هر فرد موجود مستقلی است با فردیت زنده که به‌طور فردی پدیده‌ها را تفسیر می‌کند. هر کس برای خود کسی است که حق دارد به‌طور مستقل بیندیشد و نظر خود را ابراز کند و برخلاف فرهنگ سنتی توسط گروه کنترل نمی‌شود. «در فرهنگ‌های پیش دموکراتیک مردم عادت نداشتند چنین بپندارند که می‌توانند با کسب دانش و استفاده طبیعی از استعداد دماغی خود باورهای سنتی را نقد کنند؛ حتی نخبگان فرهمند هم حقایق نوین را به اسم خودشان مطرح نمی‌کردند و مدعی می‌شدند که به آنان الهام شده است یا اینکه باورهای اصیل را که توسط پیشینیان به انحراف کشیده شده بود احیا کرده‌اند».
در نتیجه اگر در جامعه قدیم افراد به خاطر شباهت و همسانی که باهم داشتند اجتماعی همبسته تشکیل می‌دادند (نوعی از همبستگی اجتماعی که امیل دورکیم آن را مکانیکی می‌خواند)؛ در جامعه جدید از آنجا که با فردیت‌های زنده و مستقل رو به رو هستیم «همبستگی اجتماعی» باید در هر لحظه از طریق تنش و منازعه و نهایتاً مصالحه از نو خلق شود. این نوع همبستگی را که در واقع بر اساس تفاوت و تکمیل‌کنندگی به‌وجود می‌آید نه شباهت، دورکیم «همبستگی تن‌وار» یا «همبستگی ارگانیکی» می‌خواند.
  خود خنثی‌سازی دموکراسی
اما دموکراسی «خود خنثی‌ساز» است و همواره در معرض خطر بی‌نظمی و هرج‌ومرج قرار دارد؛ زیرا علی‌الاصول همه واحدهای اجتماعی مدعی اظهار وجود هستند و نمی‌توان مطمئن بود که با هم مصالحه کنند. در واقع فرایند خودجوش دموکراسی‌گرایی فرهنگی (که می‌تواند توسط سیاست‌های آگاهانه دولت و نخبگان جامعه مدنی تقویت شود یا برعکس در اثر گرایش‌های ضد دموکراتیک آنها از سرعتش کاسته شود؛ هرچند هرگز متوقف نمی‌شود) از سویی نیروهای حیاتی افراد را به حرکت درمی‌آورد و از سوی دیگر می‌بایست راه‌هایی برای جلوگیری از سرریز این نیروها و خنثی‌سازی بخشی از آنان بیابد. نظم و وحدت همواره باید از نو خلق شود. همان‌طور که دموکراتیک شدن فرهنگ پیش می‌رود گروه‌های افراد به واحدهای مستقل فردی تبدیل می‌شوند و از سلطه جمع‌های سنتی به در می‌آیند.
طبیعی است که در مراحل اولیه مردم‌سالاری‌گرایی این فردیت‌های آزاد شده مسئولیت‌های اجتماعی خود را به‌عنوان مشارکت‌کنندگان مستقل سازنده یا مروج هنجارهای فرهنگی نفهمند و برعهده نگیرند و ناسازگاری‌ها و تضادهای اجتماعی را افزایش دهند و سردرگمی به‌وجود آورند و با شرایطی روبه‌رو شویم که در آن فردگرایی و گروه‌گرایی خودخواهانه و غیرمسئولانه جای فردیت‌های زنده مسئولیت‌پذیر را بگیرند و چه در سیاست و چه در فرهنگ انسداد به‌وجود آورند. (نمی‌توان به این نکته اشاره نکرد که بویژه در کشورهایی که نظام آموزشی ضعیف و ناکاراست؛ فضای مجازی نمونه روشنی از این سردرگمی و فردگرایی غیرمسئولانه است که اگر با یادگیری جمعی جبران نشود، ممکن است فرهنگ دموکراتیک را خنثی کند)
منظور از «انسداد» وضعیتی است که نیروهای مختلف اجتماعی یکدیگر را خنثی می‌کنند و توانایی حرکت به جلو را از جامعه می‌گیرند. آنگاه که به انسداد نزدیک می‌شویم چند وضعیت ممکن است اتفاق افتد؛ نخست، از آنجا که همه اقشار و طبقات با یکدیگر و همزمان به مرحله استقلال نمی‌رسند و در مراحل اول اقشار بالایی که امکانات بیشتری دارند مستقل می‌شوند و این اقشار بالایی امکان بیشتری برای مصالحه و سازگاری دارند و تا مدت‌ها می‌توانند میان تضادها و سازگاری‌ها تعادل ایجاد کنند. در این مرحله نوعی ائتلاف بین نخبگان جدید و قدیم، جامعه را مدیریت می‌کند. اما چند دهه می‌گذرد وکم کم گروه‌ها و طبقات پایین‌تر که فرهنگ دموکراتیک یافته‌اند وارد میدان می‌شوند و تعادل سابق را بهم می‌زنند. تضادها و ناهمزمانی‌ها و شکاف میان اطلاعات و مهارت‌های سیاسی و فرهنگی گروه‌ها و طبقات قدیمی و گروه‌هایی که تازه وارد عرصه فرهنگ و سیاست شده‌اند، بالا می‌گیرد. حال اگر اوضاع به ترتیبی پیش رود که ورود تدریجی گروه‌های گوناگون اجتماعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی-فرهنگی این فرصت را برای آنها فراهم آورد که مرحله سخت و رنج‌بار فراگیری اجتماعی را طی کنند از دل فرایند دموکراتیک شدن، یک «جامعه پیشرفته دموکراتیک» پدیدار می‌شود که می‌تواند تضادها را حداقل تا دوره‌ای طولانی مدیریت کند و ساز و کارهایی درونی برای دگرگونی مسالمت‌آمیز در درون خود به‌وجود آورد. اما اگر چنین نشد انسداد با دیکتاتوری شکسته می‌شود. دیکتاتوری که از ائتلاف میان برخی اقشار علیه اقشار و طبقات دیگر شکل می‌گیرد و با اعمال زور نوعی نظم اجتماعی مبتنی بر اجبار به‌وجود می‌آورد؛ نظمی که به هر حال زیاد نمی‌تواند دوام آورد و معمولاً با انقلاب  یا ظهور دیکتاتوری دیگر پایان می‌یابد.
در هر صورت فرایند دموکراتیک شدن فرهنگ گریزناپذیر است و ادامه می‌یابد و نهایتاً این فردیت‌های مستقل می‌بایست در فرایند یادگیری اجتماعی بتوانند سازمان‌های خود و نخبگان نماینده خود را به‌وجود آورند و در عرصه فرهنگ و سیاست، جامعه مدنی و دولت، میان خود تعادل ایجاد کنند؛ تعادل‌هایی که ثبات و نظم به‌وجود آورد هرچند که این ثبات و نظم با تحولات اقتصادی و تکنولوژیکی و فرهنگی هرچند یک بار به هم می‌خورد و جامعه‌ای که از نظر فرهنگی دموکراتیک شده باشد باید بتواند این دگرگونی‌ها را به‌صورت مسالمت‌آمیز و با استفاده از نعمت بحث و گفت‌وگوی آزاد مدیریت کند. این وظیفه سازمان‌های نمایندگی اقشار و گروه‌های گوناگون اجتماعی و نخبگانی است که با نمایندگی از سوی این اقشار این سازمان‌های اقتصادی، سیاسی  یا مدنی (فرهنگی) را اداره می‌کنند.
  دموکراتیک شدن فرهنگ در ایران
در ایران هم فرایند دموکراتیک شدن فرهنگ با شتاب قابل توجه در جریان بوده است و با وجود مقاومت شدید فرهنگ قدیمی و نیروهای اجتماعی و سیاسی حامی آن، دگرگونی‌های اساسی در عرصه‌های گوناگون زندگی از سیاست تا خانواده برجای گذاشته است. موانع و مقاومت‌ها در مقابل دموکراتیک شدن مانع پیشرفت فرایند نشده اما بویژه در نیم قرن اخیر به فردگرایی غیرمسئولانه و افراط و تفریط یعنی بریدن یکباره از سنت  یا برعکس کوشش برای حفظ  یا حتی احیای ویژگی‌های فرهنگی سنتی ناکارا و ناهمزمان انجامیده است.
 از همان زمان که برخی از اعیان و اشراف جهان ندیده و باسواد انتقاد از شیوه مملکت‌داری شاه قاجار را آغاز کردند، دموکراتیک شدن فرهنگ سیاسی در میان طبقات حاکم شروع شده بود. این گروه خواستار اصلاحات سیاسی شدند که در آغاز هنوز مبهم بود. پیوستن بازاریان و بویژه طبقه تاجر و صنعتگر که با جهان خارج داد و ستد داشتند به طرفداران حرکت سیاسی جدید نیرو بخشید و ائتلاف نیروهایی که برخی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک تعلق داشتند و گروهی که میان سنت و تجدد دو دل مانده بودند و گروه سومی که اساساً با این فرهنگ نوین مخالف بودند و پیوستن‌شان به حرکت به منظور جابه‌جایی قدرت میان اقشار قدرتمند بود؛ به پیروزی انقلاب مشروطه انجامید. قانون اساسی مشروطه اساساً بر مبنای یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک نوشته شد و از آن پس هر چند فرایند دموکراتیک شدن فرهنگ سیاسی نو به کندی پیش رفته و فراز و فرود و عقبگرد و پرش به جلو بسیار داشته اما در هر حال در ذهن و دل مردم روز به روز بیشتر جای گرفته است. امروزه افرادی که در عرصه فرهنگ سیاسی با توجیهاتی که اقشار قدرتمند می‌سازند از حق خود برای مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی استعفا می‌دهند، اقلیتی بیش نیستند و اکثر آنان نیز این کار را از روی مصلحت انجام می‌دهند نه به خاطر باور داشتن به نابرابری ذاتی میان نخبگان حکومتگر و ایشان. جامعه مدنی روز به روز قوی‌تر می‌شود و روز به روز اقشار جدیدتری برای مطرح کردن مطالبات و اندیشه‌های خود سازمان می‌یابند و در جامعه مدنی و رسانه‌ها، مستقل از حکومت، حضور می‌یابند.
از سیاست که بگذریم نیروهای دیگری که از سویی نقش مهمی در دموکراتیک شدن فرهنگ دارند و از سوی دیگر خود جلوه‌گاه تحقق این فرایند هستند نظام آموزشی و رسانه‌ها هستند. بزرگترین تغییری که با دموکراتیک شدن فرایند آموزش در آموزشگاه‌ها در هر سطحی اتفاق می‌افتد کاسته شدن  فاصله معلم و شاگرد است. در نظام سنتی معلم، «دانای کل» تصور می‌شد؛ دانایی که برای آموختن از او شایسته بود که شاگرد آفاق و انفس را درمی‌نوردد و مراد خود را بیابد و مریدش بشود. فاصله معلم و شاگرد در آموزشگاه‌های ایران در طول زمان پیوسته رو به کاهش بوده است و در فرهنگ و ذهنیت متعلمان عمدتاً امروزه معلم انسانی معمولی تلقی می‌شود که گاه زیاد می‌داند وگاه کم. گاه حرف‌های درست می‌زند و گاه غلط؛  به هر حال منزلت اجتماعی متفاوت با شاگرد ندارد. در اینجا سیاست‌های آموزشی و آموزشگاه‌داری نقشی تعیین کننده در تثبیت یک رابطه مسئولانه و از نظر اجتماعی برابر میان معلم و شاگرد دارد. (بدیهی است که معلم و شاگرد از لحاظ دانش قاعدتاً باهم برابر نیستند وگرنه آموزش معنا نمی‌یابد. مسأله در اینجا برابری در منزلت اجتماعی است)
اگر سیاست آموزشی از حذف فاصله حمایت کند این رابطه جدید و دموکراتیک برقرار می‌شود. اما اگر سیاست آموزشی بر حفظ فاصله معلم و شاگرد و تلقین اجباری رفتار و باورهای مورد پسند اقشار حاکم در مدرسه بر شاگردان و در متون درسی اصرار کند و بحث آزاد که هسته مرکز فرهنگ آموزشی دموکراتیک است در آموزشگاه‌ها محدود شود، آموزشگاه‌ها به محل منازعه دائمی میان متعلمان عصیانگر، فردگرا و غیرمسئول با معلمان غیرمنعطف و بی‌تحمل تبدیل خواهد شد. نتیجه کار در شرایط وجود الگوهای آموزشی قوی خارج از مدرسه مثل فضای مجازی و خانواده، شکست کامل آموزشگاه در انجام وظیفه خود خواهد بود؛ اتفاقی که در ایران امروز با وجود تلاش معلمان مسئولیت‌شناس و آگاه در حال  افتادن است.
رسانه‌ها هم مثل آموزش و پرورش نقشی حیاتی در شرایط دموکراتیک شدن فرهنگ دارند. رسانه‌های جمعی شهروندان را آگاه و جهان‌گرا بار می‌آورند. افراد باسواد و مطلع از اوضاع جهان نیز جز با قانع شدن عقلی و احساسی هیچ اندیشه یا هنجاری را نمی‌توانند بپذیرند. البته رسانه‌ها این توانایی را هم دارند که فردیت‌های آزاد شده را گمراه کنند. اما برگشت به شیوه‌های سنتی اطاعت از بزرگان طایفه و محله و دین و حکومت دیگر در دنیای امروز مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تنها راه رقابت مسالمت‌آمیز فکری در رسانه‌ها (مجازی و واقعی) و مدرسه‌ها و در زمین واقعی این رقابت یعنی جامعه مدنی آزاد است.
خانواده نیز یکی دیگر از عرصه‌های تحقق و همچنین تجلی فرهنگ دموکراتیک است. اولین تغییر در همسریابی است. در جامعه سنتی ازدواج عمدتاً قراردادی میان دو خانواده یا خاندان است و نقش انتخاب فردی در آن بسیار کمرنگ است. دموکراتیک شدن فرهنگ ازدواج به معنای این است که خواست و تمایل زوجین اهمیت درجه اول می‌یابد. تغییر دوم در رابطه میان زن و شوهر و والدین و فرزندان اتفاق می‌افتد. در اینجا هم تفاوت همان کاهش فاصله اجتماعی است. در جامعه سنتی دو فاصله بسیار عمیق میان انسان‌ها وجود دارد؛ یکی فاصله بر اساس سن و دیگری فاصله بر اساس جنس. در آن جامعه دانش عمدتاً شفاهی است و از طریق انتقال تجربه از پیران به جوانان اتفاق می‌افتد. کودکان و نوجوانان به خاطر نداشتن تجربه حق تصمیم‌گیری‌های مهم را ندارند و در همه امور زندگی تا سال‌های بالای عمر تابع نظرات بزرگان خانواده و نه فقط والدین هستند.
وقتی فرهنگ دموکراتیک می‌شود فاصله فرزندانی که از آموزش همگانی بهره‌مندند و به رسانه‌ها دسترسی دارند با والدین شان کمتر می‌شود. گسترش شبکه اینترنت و ابزارهای الکترونیکی مثل تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ و غیره که کار با آنها نیازمند سرعت و چابکی است که نزد نسل جوان‌تر پیدا می‌شود به آگاهی کودکان و نوجوانان افزوده است و به همین دلیل از فاصله اجتماعی با والدین‌شان کاسته است. حتی برخی از متخصصان تعلیم  و تربیت از خطر خودمختار شدن فرزندان و کاستن از نقش والدین در اجتماعی شدن فرزندان همچون مشکلی اجتماعی یاد کرده‌اند.

سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات با ارسال هشداری به سه اپراتور اصلی کشور به آنها ۲۴ ساعت فرصت داد تا اختلال مشهود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس را برطرف کنند.
به گزارش «ایران»، این هشدار با نامه حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات خطاب به مدیرعامل سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران ابلاغ شده است.
براساس این گزارش، در این هشدار ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی که ایجاد اختلال در ارتباطات را جرم‌انگاری کرده مورد استناد قرار گرفته است. البته‌ بند ف ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این وزارتخانه را طبق قانون مأمور حراست و حفاظت از تبادل اطلاعات در شبکه‌های اطلاع‌رسانی می‌نماید.
متن نامه همچنین متذکر می‌شود، در صورت استمرار این اختلال و با توجه به جمع‌آوری ادله فنی، گزارش رخداد جرم برای پیگیری قضایی به دادسرا ارائه و درخواست پیگرد قضایی آمران و عاملان این اختلال ثبت و پیگیری خواهد شد.

حمیده گودرزی
خبرنگار
فرش ترکمن با نقش‌های پرتکرار هندسی ساده و تلفیق آن با نمادهای طبیعت و محیط زندگی طوایف ترکمن از چادر گرفته تا اسب و بز و گوسفند و گل و بوته، ویژگی‌های منحصر به خاستگاه جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی  مردم ترکمن را در خود جمع کرده و با همین ویژگی‌ها شاخص شده است. نقش‌های «آینه گل»، «طغرل گل»، «قوچاق گل»، «گل آیدی» و... هریک افزون بر اینکه از یک طایفه ترکمن برآمده، خاستگاهش، زندگی تاریخی این قوم ریشه دار و دیرینه است. مانند همه محصولات سنتی و فرهنگی ایران، فرش ترکمن در دنیای کسب و کار امروز بیش از همه نیاز به برندسازی، نظام دهی شیوه تولید سنتی و بازاریابی علمی و متفاوت با سبک سنتی دارد. از سویی تنوع‌سازی محصول و انعطاف متناسب با سلایق مشتری و بازار هم از الزامات توسعه بازار این فرش زیبا و ارزشمند است.
دکتر زلیخا عادلی اهل بندر ترکمن از ۲۵ سال پیش قدم در همین راه گذاشته و اکنون در جایگاه کارآفرین و عامل توسعه خوشه فرش در استان گلستان قرار گرفته است. او در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» فرازونشیب‌های این سال‌ها را مرور می‌کند و می‌گوید: «همانطور که می‌دانید دختران بندر ترکمن از کودکی قالیبافی را از مادرانشان یاد می‌گیرند و به طبع من نیز این هنر را از مادرم آموختم. اما شروع فعالیت‌هایم در این زمینه از 25 سال پیش با آموزش در یک مرکز بسیج خواهران آغاز شد. البته در آن زمان تخصص چندانی در این زمینه نداشتم و وقتی متوجه شدم کمیسیون امور بانوان در علی آباد شروع به آموزش قالیبافی کرده است، با اینکه این مرکز از خانه‌مان دور بود و رفت و برگشت به آنجا حدود یکساعت و نیم زمان می‌برد اما بر حسب علاقه‌ام در این کلاس‌ها شرکت کردم و به‌طور تخصصی این هنر را آموختم. همان زمان من دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور نیز بودم و وقتی متوجه شدم دانشگاه علمی و کاربردی در رشته قالیبافی دانشجو می‌پذیرد فکر کردم که این فرصت مناسبی است برای رسیدن به اهدافم. از سویی دیگر از آنجایی که هنر و رشته اصلی زنان بندر ترکمن قالیبافی بود و تخصص من در این رشته می‌توانست فرصت مناسبی برای کسب و کار و برقراری ارتباط با همشهریانم باشد، بلافاصله از دانشگاه پیام نور انصراف و در رشته قالیبافی تحصیلاتم را ادامه دادم.»
برپایی نمایشگاه سرآغاز امید به آینده
وی که همزمان با تحصیل و آموزش قالیبافی در کار و دانش، شرکت تعاونی صنایع دستی و فرش دستباف ترکمن را نیز تأسیس کرده بود، می‌افزاید: «ابتدای کارم با ایجاد یک نمایشگاه و فروشگاه آغاز و سپس این محل مرکزی برای حضور مشتریان داخلی و خارجی شد. همان موقع متوجه شدم که این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ارائه خدمات مواد اولیه قالیبافی است. در حقیقت این نمایشگاه و فروشگاه سرآغازی برای کسب و کارم شد. خیلی زود تجار داخلی و خارجی برای بستن قرارداد به دفترم آمده و من نیز نمونه طرح‌ها و کار‌ها را در اختیارشان قرار می‌دادم.»
وی درباره علت انتخاب هنر اصیل ایرانی به‌عنوان رشته تحصیلی و شغل می‌افزاید: «وقتی یک فرد بعد از 4 سال تحصیل در یک رشته متوجه شود نمی‌تواند اطلاعات علمی‌اش را تبدیل به تخصص و عمل کند به طبع انگیزه و اعتماد به نفسش پایین می‌آید، چرا که رشته تحصیلی باعث هم‌افزایی اطلاعات علمی، فنی و عملی فرد شده و او را به‌ سمت موفقیت می‌کشاند. به‌همین خاطر رشته دانشگاهی‌ام را تغییر دادم و درسم را در دانشگاه علمی و کاربردی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در مقطع کاردانی و بعد کارشناسی ادامه دادم و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی فارغ‌التحصیل شدم. اما از آنجایی که همیشه آرزوی داشتن یک دانشگاه تخصصی یا مرکز علمی و کاربردی در زمینه فنی قالیبافی داشتم، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در رشته قالیبافی را راه‌اندازی کردم. از آنجایی که فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه قالیبافی داشتم اقدام به تدوین استاندارد و کتاب نقوش قالیبافی ترکمن کردم و حدود 9 سال نیز در کار و دانش و 6 سال هم در دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان گلستان دروس شیوه تولید بافت یک و دو و مرمت را تدریس کردم و گاهی نیز کارورزی دانشجویان را می‌پذیرفتم که این باعث شد افتخار دکتری درجه یک هنری را به‌دست آورم.»
رونق فرش بندرترکمن در بازارهای خارجی
زلیخا عادلی در ادامه با اشاره به اینکه بازار فرش بندر ترکمن متنوع و پرطرفدار است، می‌گوید: «حضور توریست‌ها در شهر بندرترکمن بسیار پر رنگ است و مشتریان خاص خودش را دارد. درواقع رونق کسب و کار در این شهر زیاد است.»
وی می‌افزاید: «در حال حاضر بیشتر فعالیت‌هایم در زمینه تولید و توسعه خوشه‌ای و بخش بازارهای خارجی و در زمینه تأمین مواد اولیه و در بخش‌هایی از جمله شناسایی بافندگان و ایجاد یک مجتمع متمرکز قالیبافی است و جهت معرفی فرش ترکمن در نمایشگاه‌های مختلفی که در کشورهای آلمان، چین، ایتالیا، قزاقستان، امارات و ترکیه برپا بود شرکت کردم که با استقبال بسیار خوبی رو‌به‌رو شدیم. به‌نظرم در کشورهای آسیایی می‌شود خیلی موفق شد چون آخرین تجربه نمایشگاهی که در عمان داشتیم بسیار موفق بود و بازدیدکنندگان زیادی خواهان فرش‌های ترکمن بودند.»
تنوع و گستردگی نقوش فرش ترکمن
 وی همچنین درباره نقوش به‌کار رفته در فرش‌های ترکمن می‌گوید: «نقوش به‌کار رفته در قالی‌های دستباف بندرترکمن بسیار گسترده است. اغلب نقوش سنتی بندرترکمن و همچنین نقوش برگرفته از استان‌های دیگر از جمله شیراز و نقوش هندسی استان خراسان و سیستان و بلوچستان است که به جهت تنوع و گستردگی فرش‌های دستباف از این شهر و استان‌ها در بندرترکمن نیز عرضه می شود. همچنین بافندگان بندر ترکمن به‌دلیل آموزش‌هایی که دیده‌اند به تابلوبافی هم بسیار علاقه‌مند هستند و در اینجا تابلوفرش‌های تبریز نیز بافته می‌شود.»
وی می‌گوید: آموزش، تکنولوژی، ارتقای مهارت، برند‌سازی در حوزه توسعه بازار و اعتماد‌سازی می‌تواند باعث بالا رفتن سرمایه اجتماعی و برقراری ارتباطات گسترده در زمینه کسب و کار فرش دستباف شود، به‌طوری که با این فرصت‌های به‌دست آمده می‌توانیم در توسعه بازارهای داخلی و خارجی کارهای بسیار موفقی انجام دهیم. او می‌افزاید: «اداره صنایع دستی و میراث فرهنگی و گردشگری استان سعی دارد یکسری از صنایع دستی را که در استان مغفول مانده است معرفی کرده و به آنها رونق دهد. این اداره با ایجاد مرکز خلاق در صنایع دستی که من به‌عنوان مدیر این مرکز هستم سعی دارد یکسری از رشته‌های هنری را زنده کند و هنرمندانی را در این زمینه‌ها پرورش دهد.»

نیم نگاه

در حال حاضر بیشتر فعالیت هایم در زمینه تولید و توسعه خوشه ای و بخش بازارهای خارجی و در زمینه تأمین مواد اولیه و در بخش هایی از جمله شناسایی بافندگان و ایجاد یک مجتمع متمرکز قالیبافی است و جهت معرفی فرش ترکمن در نمایشگاه های مختلفی که در کشورهای آلمان، چین، ایتالیا، قزاقستان، امارات، ترکیه برپا بود شرکت کردم که با استقبال بسیار خوبی رو به رو شدیم

گروه اقتصادی | بانک‌های کشور درصورت دریافت و پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب با مالیات جریمه می‌شوند. در روز 21 فروردین ماه وزیراموراقتصادی و دارایی درنامه‌ای خطاب به 12 مدیرعامل بانکی تحت نظارت این وزارتخانه (ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه صادرات)، هشدار داد اگر بانک‌ها نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند، باید جریمه مالیاتی پرداخت کنند.
فرهاد دژپسند دراین نامه اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تأکیدات قبلی، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
وی به بانک‌ها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.

 سازمان حسابرسی دست به کارشد
پس از رسانه‌ای شدن نامه وزیراقتصاد به بانک‌ها، معاون اموربانکی وی نیز توضیحات بیشتری درباره برنامه جدید وزارت اقتصاد داد. براساس گفته‌های عباس معمارنژاد، سازمان حسابرسی مسئول بررسی تخلفات بانک‌ها در نرخ سود شده است.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.
معمار‌نژاد با تأیید نامه وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای رعایت سقف سود مصوب افزود: سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند.
وی با بیان اینکه این ابلاغیه، مشمول همه حساب‌ها از سال قبل می‌شود و به جهت یادآوری تکرار شده است گفت: سال مالی جدید بانک‌ها هنوز فرا نرسیده است از این‌رو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم که در حسابرسی‌ها مشخص کنند که آیا بانک‌ها نرخ مصوب را رعایت کرده‌اند یا خیر؟
 معمارنژاد افزود: سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانک‌ها را در نرخ سود‌ها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت‌ها اقدام خواهد کرد. وی اضافه کرد: ممکن است بعضی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسی‌های خود، موارد را مشخص می‌کند و پس از تأیید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.
گفتنی است درآخرین روز تیرماه سال گذشته، نرخ‌های سود بانکی اصلاح شده توسط شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سه ماهه 12 درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت شش ماهه 14 درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله 16 درصد و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری دوساله 18 درصد اعلام شده است.

نگاه متفاوت به نرخ سود
از دهه‌های گذشته همواره در نگاه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نرخ سود تفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی به‌عنوان مسئول اصلی کنترل نرخ تورم، از ابزار نرخ بهره برای مدیریت بازار و مهار تورم استفاده می‌کند. درهمین راستا زمانی که این بانک برای نخستین بار برای نرخ تورم هدف تعیین و اعلام کرد که نرخ تورم درسال 99 را به 22 درصد می‌رساند، اهمیت نرخ سود بخصوص نرخ سود بین بانکی که تأثیر مستقیم بر نرخ سود می‌گذارد، بیشتر شد. برهمین اساس برخی کارشناسان اعتقاد داشتند که بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم بالای سال گذشته باید اقدام به افزایش نرخ سود می‌کرد. اما درسوی دیگر وزارت اقتصاد قرار دارد که به‌عنوان متولی بازارسرمایه، نگران میلیون‌ها سهامداری است که به‌دلیل نوسان و ریزش شاخص متضرر شده‌اند. این درحالی است که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان یکی از رقبای بورس می‌تواند باعث کاهش شاخص شود. بدین ترتیب وزیراقتصاد طی ماه‌های اخیریکی از مدافعان کاهش یا حداقل ثبات نرخ سود بانکی بوده است.
وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که تغییر این متغیر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و بتدریج انجام شود. درهمین راستا وزارت اقتصاد بر ضرورت رعایت نرخ سود مصوب به بانک‌های زیرمجموعه خود تأکید کرده است.
پیش از این نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، بالا رفتن نرخ سود بین بانکی به‌عنوان یکی از دلایل ریزش بورس درنیمه دوم سال گذشته را رد کرده بود.
 
3520 هزارمیلیارد تومان سپرده دربانک‌ها
بررسی حجم سپرده‌های بانکی براساس آخرین آمار بانک مرکزی درپایان آذرماه پارسال نشان می‌دهد که حجم سپرده‌ها به بیش از 3520 هزارمیلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که از ابتدای سال‌جاری سپرده‌های بانکی روند صعودی داشته است به‌طوری که درفروردین ماه امسال سپرده‌های بانکی 2776 هزار میلیارد تومان بوده که بتدریج به بیش از 3500 هزارمیلیارد تومان رسیده است. درواقع پس از روند نزولی شاخص بورس، سرمایه‌گذاران ریسک گریز ترجیح داده‌اند که سرمایه خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری کنند که ریسک آن صفر است. این درحالی است که با توجه به نرخ تورم بالا درسال گذشته نرخ بهره واقعی در اسفند ماه 99 به منفی 18 درصد رسیده است. چرا که حداکثر نرخ سود سپرده 18 درصد و نرخ تورم اسفند 36.4 درصد بوده است. به طور میانگین نرخ تورم درسال گذشته 29.7 درصد است که همچنان فاصله معناداری با نرخ سود سپرده دارد و درواقع سپرده‌گذاران سود منفی دریافت می‌کنند.
نگاهی به میزان رشد سپرده‌های بانکی با شاخص و بازدهی بورس رابطه معناداری را به تصویر می‌کشد. درفروردین سال گذشته که حجم سپرده‌ها 2776 هزارمیلیارد تومان بود، میزان رشد آن نسبت به ماه مشابه سال قبل آن 33.3 درصد بود که این رقم در اردیبهشت ماه با 34.1 درصد به 2857 هزارمیلیارد تومان و درخرداد با 34.7 درصد به 2932 هزارمیلیارد تومان رسید. اما از مهرماه سال گذشته رشد سپرده‌ها شتاب گرفته است.
در شرایطی که رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی تا خرداد سال گذشته درمحدوده 2 درصد بوده است، درتیرماه به‌دلیل افزایش نرخ سود بانکی به 4.2 درصد رسیده که درمهرماه به 4.4 درصد افزایش یافته است.

تأسیسات هسته‌ای نطنز بامداد یکشنبه بار دیگر با وقوع حادثه روبه‌رو شد. این خبر را بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد. او با اعلام بروز حادثه در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز گفت که این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و علل آن در دست بررسی است. این حادثه یک روز پس از پانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای روی داد. در همین روز با دستور رئیس ‌جمهوری گازدهی به ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژ در مجتمع غنی‌سازی نطنز انجام و همچنین تست مکانیکی سانتریفیوژ IR-9 آغاز شد و مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت. پیش‌تر و در تیرماه سال گذشته بود که مرکز مونتاژ سانتریفیوژها در محوطه باز سایت نطنز دچار حادثه شد. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، این سوله به لحاظ مواد رادیواکتیو غیر فعال بوده و حادثه علیرغم اینکه تلفات جانی نداشت، خسارات مادی گسترده‌ای به بار آورد. شورای عالی امنیت ملی کشورمان بعد از این حادثه اعلام کرد که ‌بررسی‌های فنی و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، علت وقوع حادثه در مجتمع غنی‌سازی نطنز را به صورت دقیق مشخص کرده ولی به دلیل برخی ملاحظات امنیتی علت و چگونگی بروز حادثه در زمان مناسب اعلام می‌شود. دو ماه پس از این اتفاق هم سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه حادثه نطنز متأسفانه جنبه خرابکاری داشت، خبر داد که سازمان‌های امنیتی عوامل این خرابکاری را کشف کرده‌اند. تکرار حادثه در بامداد یکشنبه در تأسیسات هسته‌ای نطنز در حالی صورت گرفته است که سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، به احتمال خرابکاری دوباره در این مرکز مهم هسته‌ای اشاره‌ای نکرده و گفته است که هنوز اطلاعاتی در این رابطه به دست نیامده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی شنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید که در سالروز ملی فناوری هسته‌ای افتتاح شد، گفت: «سالن مونتاژ سانتریفیوژ ما را دشمن چند ماه پیش منفجر کرد، ولی باز نایستادیم و سالنی را که جبران کننده سالن از دست رفته است به صورت موقت برپا کردیم. الان در دل کوه و نزدیک نطنز شبانه روز در حال کار هستیم که سالن‌های حساس را به دل کوه می‌بریم و امیدواریم سالن‌های مورد نظر سال آینده در دل کوه آماده شود و این تأسیسات را به آنجا منتقل کنیم.» دیروز همچنین علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در اطلاعیه‌ای در همین باره نوشت: اقدامی که علیه مرکز غنی سازی نطنز انجام شد، نشان دهنده شکست مخالفان پیشرفت‌های صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری از توسعه چشمگیر صنعت هسته‌ای از یک سو و مذاکرات موفق برای رفع تحریم‌های ظالمانه است. در روز ملی فناوری هسته‌ای، آخرین دستاوردهای دانشمندان جوان و پرتلاش کشور به نمایش گذاشته شد و همزمان نیز چشم‌انداز رفع تحریم ها کاملاً آشکار شد.
به گزارش « ایران» صالحی افزوده: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانه،   تأکید بر ضرورت برخورد جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این تروریسم هسته‌ای، حق خود را برای اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین محفوظ می دارد. همچنین برای ناکام گذاشتن اهداف آمرین این حرکت تروریستی، جمهوری اسلامی ایران با جدیت گسترش فناوری هسته‌ای از یک سو و تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر را همچنان ادامه خواهد داد.

«چونگ سیه کیون»، نخست‌وزیر کره‌جنوبی در شرایطی روز گذشته در سفری دو روزه راهی تهران شد که بی‌تردید رابطه تهران و سئول در بحرانی‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد. تحریم‌های نامتعارف دولت سابق امریکا علیه ایران که روند اجرای توافق هسته‌ای را هم تخریب کرد، کره جنوبی را که پیشتر یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفتی ایران بود، به تغییر در مواضع دوستانه خود نسبت به تهران ترغیب کرد. چنانکه انباشت حدود 7 میلیارد دلار از اموال ایران در این کشور که حاصل فروش نفت و عدم دریافت پول حاصل از آن به دلیل تحریم‌های بانکی بود، از جمله رویدادهایی بود که نشان داد مقام‌های کره جنوبی چندان اراده‌ای برای حل آن ندارند.
کره جنوبی که در سال ۲۰۱۷ و پس از دستیابی ایران و قدرت‌های بزرگ به توافق هسته‌ای، یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران بود، پس از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها عملاً خرید نفت از تهران را متوقف کرد و پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه نظام بانکی ایران، به بهانه تحریم واشنگتن از پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده، اجتناب کرد.کره جنوبی پیش از پایان یافتن معافیت‌های نفتی که ترامپ در قبال برخی از خریداران نفتی ایران در نظر گرفته بود، حجم گسترده‌ای از نفت و محصولات پتروشیمی ایران را خریداری کرده بود که پول حاصل از آن بنا به گفته بانک مرکزی ایران به 7 میلیارد دلار می‌رسید. قابل انتظار بود که تحریم‌های سختگیرانه دولت وقت امریکا بر روند انتقال پولی که کره جنوبی باید به ایران پرداخت کند، تأثیرگذار باشد اما این در حالی بود که مقام‌های کره با پیروی بی‌چون و چرا از تحریم‌های امریکایی تمایلی به یافتن ابتکار عمل جهت بازگرداندن بدهی‌های خود به تهران نداشتند. چه تهران در مقابل پیشنهادات متوالی برای مذاکره درباره این موضوع با این پاسخ از سوی مقام‌های کره‌ای رو‌به‌رو شد که دلیل بازنگرداندن پول‌های ایران، اتصال سیستم بانکی و مالی این کشور به سیستم بانک‌های امریکا است و چون بانک مرکزی ایران هم در لیست تحریم‌های امریکا قرار دارد، سئول قادر به دور زدن تحریم‌های امریکا و بازگرداندن پول‌های توقیفی تهران نیست.در مواجهه با این بهانه جویی‌ها بود که مقام‌های ایرانی رایزنی‌های گسترده‌ای را با کره جنوبی آغاز کردند که در ادامه، راهکاری را مطرح کردند که مورد قبول امریکا هم قرار گرفت و بر اساس آن قرار شد که کره جنوبی پول نفت ایران را به سازوکار مالی «اینستکس» پرداخت کند تا تهران بتواند کالاهای مورد نیاز پزشکی، کشاورزی و غذایی خود را خریداری کند، اما این در حالی بود که کره جنوبی تنها به ارسال کالاهای خاص و حدود دو میلیون کیت شناسایی بیماری کرونا به ارزش ۵۰۰ هزار دلار بسنده کرد و از ورود جدی به عرصه بازپرداخت بدهی‌های خود به تهران پرهیز کرد.

گروه سیاسی/ نخست‌وزیر کره جنوبی که با استقبال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد، ساعتی بعد در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری پس از استقبال رسمی از نخست‌وزیر کره جنوبی، مذاکرات خصوصی خود را با وی آغاز کرد. دو طرف در‌خصوص راهکارهای توسعه روابط تهران - سئول و مهمترین موضوعات مورد علاقه طرفین گفت‌و‌گو کردند. پس از مراسم استقبال، مذاکرات دوجانبه معاون اول رئیس جمهوری و نخست‌وزیر کره جنوبی درباره توسعه روابط دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی و بویژه رفع موانع بانکی آغاز شد. بر‌اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ انتظار می‌رود که کیون در جریان سفر سه روزه خود به ایران که سه‌شنبه به پایان می‌رسد، در مورد راه‌های بهبود روابط سئول و تهران و سایر موارد گفت‌و‌گو کند. این دیدار اولین سفر یک نخست‌وزیر کره جنوبی در ۴۴ سال گذشته به تهران است. نخست‌وزیر کره جنوبی در تهران با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کند. علاوه بر این، نخست‌وزیر کره جنوبی قرار است با مقامات شرکت‌های این کشور که در ایران فعالیت می‌کنند از جمله سامسونگ الکترونیک، ال‌جی الکترونیکس و شرکت اس‌کای نتورک نیز دیدار کند.
«چونگ سیه کیون»، نخست‌وزیر کره جنوبی در شرایطی روز گذشته در سفری سه روزه راهی تهران شد که بی‌تردید رابطه تهران و سئول در بحرانی‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد. تحریم‌های نامتعارف دولت سابق امریکا علیه ایران که روند اجرای توافق هسته‌ای را هم تخریب کرد، کره جنوبی را که پیشتر یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفتی ایران بود، به تغییر در مواضع دوستانه خود نسبت به تهران ترغیب کرد. چنانکه انباشت حدود 7 میلیارد دلار از اموال ایران در این کشور که حاصل فروش نفت و عدم دریافت پول حاصل از آن به دلیل تحریم‌های بانکی بود، از جمله رویدادهایی بود که نشان داد مقام‌های کره جنوبی چندان اراده‌ای برای حل آن ندارند.
کره جنوبی که در سال ۲۰۱۷ و پس از دستیابی ایران و قدرت‌های بزرگ به توافق هسته‌ای، یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران بود، پس از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها عملاً خرید نفت از تهران را متوقف کرد و پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه نظام بانکی ایران، به بهانه تحریم واشنگتن از پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده، اجتناب کرد.
کره جنوبی پیش از پایان یافتن معافیت‌های نفتی که ترامپ در قبال برخی از خریداران نفتی ایران در نظر گرفته بود، حجم گسترده‌ای از نفت و محصولات پتروشیمی ایران را خریداری کرده بود که پول حاصل از آن بنا به گفته بانک مرکزی ایران به 7 میلیارد دلار می‌رسید. قابل انتظار بود که تحریم‌های سختگیرانه دولت وقت امریکا بر روند انتقال پولی که کره جنوبی باید به ایران پرداخت کند، تأثیرگذار باشد اما این در حالی بود که مقام‌های کره با پیروی بی‌چون و چرا از تحریم‌های امریکایی تمایلی به یافتن ابتکار عمل جهت بازگرداندن بدهی‌های خود به تهران نداشتند. چه تهران در مقابل پیشنهادات متوالی برای مذاکره درباره این موضوع با این پاسخ از سوی مقام‌های کره‌ای رو‌به‌رو شد که دلیل بازنگرداندن پول‌های ایران، اتصال سیستم بانکی و مالی این کشور به سیستم بانک‌های امریکا است و چون بانک مرکزی ایران هم در لیست تحریم‌های امریکا قرار دارد، سئول قادر به دور زدن تحریم‌های امریکا و بازگرداندن پول‌های توقیفی تهران نیست.
در مواجهه با این بهانه جویی‌ها بود که مقام‌های ایرانی رایزنی‌های گسترده‌ای را با کره جنوبی آغاز کردند که در ادامه، راهکاری را مطرح کردند که مورد قبول امریکا هم قرار گرفت و بر اساس آن قرار شد که کره جنوبی پول نفت ایران را به سازوکار مالی «اینستکس» پرداخت کند تا تهران بتواند کالاهای مورد نیاز پزشکی، کشاورزی و غذایی خود را خریداری کند، اما این در حالی بود که کره جنوبی تنها به ارسال کالاهای خاص و حدود دو میلیون کیت شناسایی بیماری کرونا به ارزش ۵۰۰ هزار دلار بسنده کرد و از ورود جدی به عرصه بازپرداخت بدهی‌های خود به تهران پرهیز کرد. همچنین در ادامه تلاش‌ها کارگروهی موسوم به «کارگروه تجارت بشردوستانه» بین وزارت بهداشت ایران و کره جنوبی شکل گرفت. این کانال سوئیسی در فوریه سال ۲۰۲۰ به عنوان راهی برای صادرات لوازم بشردوستانه به ایران با تصویب دولت ترامپ ایجاد شد. بر اساس این طرح، مقرر شد کالاهای بشردوستانه مانند داروها و مواد غذایی با پرداخت تضمین شده توسط بانک‌های سوئیس در این کشور خریداری و به ایران صادر شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره این طرح که در زمستان سال گذشته به طور جدی مطرح شد، گفته بود که «کره جنوبی خود خواستار مذاکره برای پرداخت شده است و راه را به آنها نشان داده‌ایم و دستور پرداخت صادر شده، بنابراین هر زمانی که بخواهند این پرداخت انجام می‌شود.» اما با وجود این تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر از سوی مقام‌های کشورمان، این راهکار هم تنها به انتقال رقمی کمتر از ۲۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی منجر شد.
توقیف نفتکش کره
دی ماه سال گذشته همزمان با تلاش تهران برای آزادسازی اموال بلوکه شده خود در کره جنوبی، نیروی دریایی سپاه از توقیف یک فروند شناور کره جنوبی به نام «هانکوک چیامی»، به دلیل نقض پروتکل‌های زیست‌محیطی در خلیج فارس خبر داد. این در حالی بود که رسانه‌های خارجی توقیف نفتکش کره‌ای را اقدام تلافی‌جویانه ایران در برابر اموال بلوکه شده خود ارزیابی کردند اما مقام‌های ایرانی ضمن تأکید بر لزوم بازگرداندن اموال خود از سئول خواستند که از سیاسی کردن مسأله توقیف کشتی خود در خلیج فارس پرهیز کنند. مقام‌های کشورمان با رد اتهامات مربوط به گروگانگیری نفتکش کره جنوبی تأکید کردند که این سئول است که دارایی‌های ایران را گروگان نگه داشته است.
در پی همین رویداد بود که «چویی جونگ کان»، معاون وزیر خارجه کره جنوبی راهی تهران شد تا ضمن بحث درباره موضوع پول‌های بلوکه شده درخصوص آزادی نفتکش‌ و خدمه آن گفت‌وگو کند. او در این سفر که نتیجه‌ای هم به دنبال نداشت، با سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران دیدار کرد و مقام ایرانی ضمن رد این ادعا که ایران با اهداف سیاسی نفتکش کره جنوبی را توقیف کرده است، به او یادآور شد که دارایی‌های تهران بیش از تحریم‌های نامشروع واشنگتن، به دلیل عدم وجود اراده سیاسی از طرف دولت کره جنوبی مسدود شده است. با وجود اینکه هنوز تکلیف بدهی 7 میلیاردی کره جنوبی به ایران مشخص نشده است، بیستم فروردین ماه جاری نفتکش کره جنوبی از سوی ایران آزاد شد. خبرگزاری کره‌ای «یونهاپ» ادعا کرد که این اتفاق در زمانی افتاده است که سئول و تهران احتمالاً بر سر آزادی ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی پیشرفت‌هایی را داشته‌اند.
انتظار تهران از این سفر
نخست‌وزیر کره جنوبی در چنین شرایطی روز گذشته به تهران سفر کرده است. «چونگ سیه کیون» که احتمال کاندیداتوری‌اش برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کره مطرح است، می‌کوشد از فرصت حضور در تهران برای عادی‌سازی مناسبات دو کشور بهره گیرد و علاوه بر پایان دادن به بحران جاری در روابط دوکشور، زمینه را برای ترمیم و بهبود روابط فراهم نماید. نخست‌وزیر کره جنوبی در سفر سه روزه خود به تهران، علاوه بر مذاکره با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری کشورمان، با رئیس مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی نیز دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند. پیشتر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشستی خبری، درباره این سفر خطاب به مقام‌های کره جنوبی گفته بود: «انتظار داریم نخست‌وزیر کره جنوبی که عازم ایران است، راه‌حل‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره را با خودش بیاورد. این موضوع روابط دوجانبه را در یکی دو سال اخیر شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده است.» او افزود: «این سفر می‌تواند در ارتقای روابط و برخی سوء‌تفاهمات کمک کند و امیدواریم نخست‌وزیر کره با دست‌پر و با راه‌حل‌های اجرایی و عملیاتی وارد ایران شود.»

دیروز دومین روز از محدودیت‌های ۱۰ روزه شهرهای قرمز به پایان رسید. تعداد فوتی‌های کرونایی اما مرز ۲۵۰ نفر را رد کرد. تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها عدد ۲۱ هزار را پشت سرگذاشت و نام اغلب کسانی که در نوروز بدون توجه به هشدار‌ها و اخطارها بار سفر بسته بودند؛ غافلگیرانه در این لیست بلند بالا نشست. تهران که تا همین چند هفته پیش تعداد فوتی‌هایش را به یک رقمی شدن نزدیک کرده بود حالا با اوج دوباره کرونا در خیزش موج چهارم به عدد ۷۰ فوتی درروز رسیده تاحدی که نگرانی‌ها از نبود قبر خالی برای فوتی‌های احتمالی در هفته‌های آینده به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.

صفحات 5 و 6 را بخوانید

اسماعیل علوی
دبیر پایداری
شناخت درست چهره‌های فرهنگی بدون شناخت جایگاه تاریخی آنان ممکن نیست. همان‌گونه که پدیده‌های فرهنگی در خلأ و بدون زمینه پدید نمی‌آیند، نخبگان فرهنگی نیز از هیچ متولد نمی‌شوند. بلکه در بستری متأثر از گذشته و در شرایط تربیتی پیچیده محیط و دوره‌ای که به آن تعلق دارند سر برمی‌آورند، می‌بالند، به آفرینش می‌پردازند و بر لایه‌هایی از جامعه تأثیر می‌گذارند. شهید سید مرتضی آوینی نیز بر همین قاعده، مولود زمینه و زمانه‌ای بود که علاوه بر پیشینه فرهنگی، از مجموع تحولات و مناسبات اجتماعی و فرهنگی عصر خود تأثیر گرفته و در ادامه توانست تأثیر‌گذار باشد. تا آنجا که موفق شد با هنر خود عظمت و خصیصه‌های فرهنگی نسل اول انقلاب را به ارزش و فرصتی تجدیدپذیر تبدیل کرده و از بین جوانان و سایر اقشار برای آن همدلان و همراهانی همیشگی بیابد و راه و مرام ایثار و ازخودگذشتگی را بر جاده صواب و انصاف فراروی آیندگان قرار داده و خاطره‌ای خوش و درخشان از آن باقی گذارد.
هنر به عنوان بهترین و مؤثرترین وسیله ارتباطی و به مثابه زبانی رسا و مشترک، امکانی برای ثبت، ضبط و انعکاس پدیده‌های اجتماعی - فرهنگی و باقی گذاردن میراث تاریخی برای نسل‌های بعد محسوب است. سید مرتضی آوینی از جایگاه یک هنرمند به معرفی، بسط و توسعه فرهنگ غنی جبهه پرداخت و جایگاه ممتاز آن را شناساند و سربلندی‌های مردم ایران در این ارتباط را تبیین نمود. از این رو می‌توان هنر سید مرتضی را تلاشی معنوی برشمرد که خصیصه‌های یک دوره استثنایی را بازتاب داده و ماندگار کرد.
او این رسالت را در هنری یافت که خود بدان عنوان «هنر دینی» داده است و در تبیین آن می‌گوید: «هنر دینی، هنری است که در ذیل دین محقق شده باشد و این حقیقتی است متمایز از آنکه هنر امروز، امری مذهبی را همچون موضوع کار خود برگزید.» آوینی هنر دینی را در قالب و صورت شعر کهن، معماری قدیم ایران، موسیقی مقامی و... یافته و آنها را همان حقیقت دین و نتیجه تاریخی تلاش انسان برای تقرب به حقیقت مطلق برمی‌شمرد. وی معتقد است هنر تهی از معنویت از آنجا آغاز می‌شود که اراده آزاد هنرمند، اشیا را از صورت طبیعی و شأن ازلی‌شان بیرون می‌آورد و توسط کلام و صوت و نقش و حجم، عوالم درونی خودش را روایتگری می‌کند. از این‌رو شهید آوینی با طرح شعائر دینی در آثارش به عنوان عنصری محوری به رواج هنر معنویت‌گرا می‌پردازد و با اساس قرار دادن اندیشه توحیدی، کعبه را به نشانه رمز و تمثیل آن و حلقه ارتباط ادیان توحیدی منشأ هنر معنوی وحقیقت آن می‌داند. او دامنه افکار خود را از باورمندی به توحید به عرصه‌های جدی اجتماع می‌کشد و باطن قبله را در دیگر دوستی و ایثارگری می‌یابد و بر جسم بی‌روح و تهی از معنویت دینداراران ظاهری می‌تازد. آوینی کار خود را با روایت آنچه بر «خان گزیده‌ها» رفته است آغاز می‌کند و با تاختن به ظلم منشأ گرفته از شرک و خود پرستی بر سیاق‌های معمول و جا افتاده می‌خروشد. با شروع جنگ به جبهه‌ها می‌شتابد و با معرفی شهروندان شهر آسمانی یادگار منحصر به فرد از خود به یادگار می‌گذارد در ادامه و در جست‌و‌جوی گمنامان جبهه توحید خطر می‌کند و پا به میدان مین می‌گذارد و سرانجام در آتش کین دنیاپرستان و سلطه‌گستران گرفتار آمده و به فیض شهادت نائل می‌آید.

دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از پیشرفت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی با اشاره به عزم و التزام دولت به اتمام پروژه‌هایی که طبق برنامه‌ریزی می‌بایست تا پایان کار دولت دوازدهم به نتیجه و بهره‌برداری برسد، گفت: از مهمترین تصمیمات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر بوده و بر این اساس تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی همواره تلاش کرده‌اند پروژه‌های کشور براساس زمان بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه و اتمام برسد.
روحانی با اشاره به اثر منفی و سابقه طولانی شدن دوره ساخت پروژه‌های ناتمام در روند توسعه کشور، گفت: دولت تدبیر و امید تلاش دارد به پدیده پروژه‌های ناتمام که خود متأسفانه میراث‌دار آن بوده پایان دهد و دولت آینده را با مشکلات ناشی از آن مواجه نکند، از این منظر همان طور که بارها در جلسات گوناگون تأکید و تصریح شده همه دستگاه‌ها موظفند پروژه‌های در دست اجرا را در زمان مقرر تمام و بهره‌برداری کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه شعار جهش تولید در سال گذشته نیز با اهتمام بر اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر و مطابق برنامه‌ریزی‌ها تحقق یافت، افزود: در چارچوب تأکید و توصیه‌های مقام معظم رهبری همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و هیچ دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژه‌ها تعلل یا اهمال کند.
در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش، با بیان اینکه سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزش‌ها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در راستای چابک‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم‌ محور کردن اقتصاد و شفاف‌سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می‌کند و سهام بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، اظهار داشت: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل می‌کند.
روحانی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی می‌بایست همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهار نظر کنند، گفت: فعالان سیاسی نباید اظهار نظر اقتصادی را با اظهار نظر سیاسی یکسان بپندارند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: ایجاد فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه و نقش‌آفرینی کامل و اثربخش آنها مقوله‌ای است که با آگاهی و ارزیابی، تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی و همچنین ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا می‌تواند مفید باشد.